مردم منتظر ارزانی خودرو باشند؟

تین نیوز

رئیس انجمن همگن قطعه سازان کشور با انتقاد از اینکه ۲۹ ارگان برای صنعت خودرو تصمیم می گیرند، گفت: باید در کشور یک سیاست اساسی برای حوزه خودرو اتخاذ شود و تنها یک جا تصمیم گیر باشد وگرنه تصمیمات متعدد و متفرقه به ضرر صنعت خودرو است.

به گزارش تین نیوز به نقل از همشهری آنلاین، هفته گذشته، هفته پرخبری برای بازار خودرو بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از چند ماه عرضه خودرو در بورس کالا، شورای رقابت فروش خودرو در بورس را لغو کرد، اما این تصمیم دوامی نداشت و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصویب کرد که از ابتدای سال آینده خودروسازان مکلف هستند محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند و شورای رقابت هم قیمت پایه خودرو ها را تعیین کند.

پس از آن نیز شورای عالی بورس با اتفاق آرا به ادامه عرضه خودرو در بورس کالا رای داد و بدین ترتیب خودرو به بورس برگشت.

تصمیمات متفرقه به ضرر صنعت خودرو است

رئیس انجمن همگن قطعه سازان کشور در مورد اتفاقات اخیر در مورد شیوه عرضه خودرو به همشهری آنلاین گفت: متاسفانه در حوزه خودرو سیاست واحدی از یک مرجع دنبال نمی شود و همین موضوع منجر شد در هفته اخیر بازار خودرو به رکود برود.

محمدرضا نجفی منش ادامه داد: در چند ماه اخیر که خودرو به بورس آمد بخش خودروسازان تکانی خورد، اما با دستورالعمل اخیر شورای رقابت باز به رکود رفت و در حال حاضر خودروسازان در پرداخت های شب عید دچار مشکل شده اند.

نجفی منش با تاکید بر اینکه باید در کشور یک سیاست اساسی برای حوزه خودرو اتخاذ شود و تنها یک جا تصمیم گیر باشد، بیان کرد: مجددا صحبت از عرضه خودرو در بورس شده است که با توجه به شرایط موجود مورد تایید است، اما باید این را بدانیم که این شل کن سفت کن ها نتیجه ای جز افزایش ضرر و زیان در صنعت خودرو ندارد.

وی با انتقاد از اینکه ۲۹ ارگان برای صنعت خودرو تصمیم می گیرند، افزود: تصمیمات متفرقه و متعدد فقط باعث سردرگمی مردمی که سرمایه خود را در بورس گذاشتند، و همچنین خریداران واقعی خودرو و خودروساز و قطعه ساز می شود؛ لذا پیشنهاد می شود یک سیاست واحد اتخاذ شود و همانطور که اشاره شد در حال حاضر عرضه خودرو در بورس بهترین راه برای حذف صف های کاذب خرید خودرو است.

قانون خصوصی سازی باید مورد توجه قرار گیرد

مطابق مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ قرار بر این خواهد بود که ۸۵ درصد از مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت مصوب شورای رقابت برای مصارف عمومی به خزانه دولت واریز شود و سهم خودروسازان از سود عرضه محصولاتشان در بورس کالا ۱۵ درصد باشد.

رئیس انجمن همگن قطعه سازان کشور درباره این بند از مصوبه جدید گفت: این ایده مجلس که می گوید علاوه بر قیمت خودروساز، یک سود معقولی هم روی آن تعیین شود و بعد مابه التفاوت آن به جیب دولت برود، جای مشکل ندارد، اما از این طرف باید قانون خصوصی سازی هم مورد توجه قرار گیرد.

نجفی منش ادامه داد: طبق این قانون، هر گاه دولت در جایی قیمت گذاری کند و این قیمت گذاری منجر به زیان تولیدکننده شود باید زیان تولیدکننده را هم جبران کند. برای این کار مجلس می تواند در قانون بودجه مبلغی را برای جبران ضرر و زیانی که در این مدت به خودروساز وارد شده است، تعیین کند. این رویه معقول است، اما اگر فقط یکطرفه باشد و دولت درآمد را بگیرد و هزینه نکند کار گره می خورد.

داد و ستد مصرف کنندگان واقعی در بورس

از انتقادات وارده به عرضه خودرو در بورس کالا این است که بورس کالا باعث افزایش قیمت خودرو می شود و این امر به ضرر خریداران است.

رئیس انجمن همگن قطعه سازان کشور ضمن رد این موضوع گفت: پیش فرض اصلی در بورس این است که مردم عاقل و بالغ هستند و اگر کالایی می خرند به قیمت هم توجه می کنند لذا این صحبت که بورس باعث افزایش قیمت می شود درست نیست بلکه بورس فقط بستر عرضه است.

نجفی منش با تاکید بر اینکه عرضه خودرو در بورس باید افزایش یابد، عنوان کرد: در حال حاضر خودرویی که در بازار بالفرض ۵۰۰ میلیون تومان است در بورس ۴۰۰ میلیون تومان عرضه می شود و خریدار آن را می خرد. نکته مهم حضور خریداران واقعی در بورس است در حالی که در شیوه قرعه کشی برای ۲۰ هزار خودروی ۲۰۰ میلیون تومانی صف ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفری تشکیل می شود و این تعداد نشان می دهد بخش عمده ثبت نامی ها فقط دنبال مابه التفاوت هستند و دنبال مصرف نیستند.

اهمیت بند ۸ دستورالعمل فروش خودرو

ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری، اواخر هفته قبل در نشست هیئت دولت مجددا تاکید کرد که فروش خودرو در شرکت های خودروساز باید کاملا تابع ۸ بند دستورالعمل فروش خودرو دولت انجام بگیرد. رئیس انجمن همگن قطعه سازان کشور در این باره گفت: بند مهم در این دستورالعمل بند ۸ است که مربوط به خود دولت است.

نجفی منش ادامه داد: در بند ۸ آمده است مدیریت خودروساز ها به بخش خصوصی واگذار شود. اگر همین بند ۸ عملیاتی بشود بقیه بند ها هم خیلی راحت می تواند انجام بگیرد.

رئیس انجمن همگن قطعه سازان کشور همچنین با انتقاد از حضور دوباره شورای رقابت برای تعیین قیمت جدید خودرو ها افزود: این کار غلط است چرا که شورای رقابت نزدیک به ۱۰ سال قیمت گذاری کرد و حاصلش فقط ۱۲۰ هزار میلیارد تومان زیان به خودروسازان بود.

نجفی منش ادامه داد: بر این اساس باید به تجربیات گذشته توجه داشت و دولت در قیمت گذاری دخالت نکند و خرید و فروش خودرو به بورس واگذار شود. اگر این اصل رعایت شود و ضمن آن مدیریت هم به بخش خصوصی واگذار شود به واقع می شود گفت با وجود شرایط موجود باز بیش از ۹۰ درصد مشکلات صنعت خودرو حل خواهد شد.

واردات خودروی کارکرده در شأن ما نیست

خبر خودرویی دیگر در هفته ای که گذشت، تصویب ورود خودرو های کارکرده به کشور بود. کمیسیون تلفیق بودجه به دولت اجازه واردات خودرو های تا ۵ سال کارکرد را داد. رئیس انجمن همگن قطعه سازان کشور با انتقاد از این مصوبه گفت: من اصلا موافق چنین طرحی نیستم، چرا که چنین اقدامی برای کشور های فقیری مانند افغانستان توجیه دارد و دور از شأن ملت و کشور ما است.

نجفی منش ادامه داد: در واردات خودرو حداقل سود سالیانه ۲۰ هزار میلیارد تومانی وجود دارد. برای همین برخی ها برای اینکه راه واردات باز شود اول توی سر خودروی داخل می زنند و بعد به دنبال واردات می روند تا سود ببرند در حالی که اگر فشاری که الان روی واردات گذاشته اند را روی افزایش تولید و بهبود کیفیت خودرو های داخل بگذارند صنعت خودرو سر و سامان می گیرد.

رئیس انجمن همگن قطعه سازان کشور با تاکید بر اینکه اگر نقدینگی و مواد اولیه و ارز موردنیاز تامین شود امکان افزایش و همچنین بهبود تولیدات داخل از نظر فنی وجود دارد، افزود: ۱۱ سال پیش یعنی در سال ۹۰ ما حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار خودرو تولید کردیم و الان تا ۲ میلیون خودرو ظرفیت تولید در سال را داریم. ضمن اینکه در سال های قبل نزدیک به ۱۸۰ هزار خودروی ناقص در کارخانه داشتیم که امسال چنین اتفاقی نیفتاد و همه خودرو ها کامل تولید می شود؛ بنابراین اگر قیمت ها درست شود و نقدینگی دست خودروساز و قطعه ساز باشد، سال آینده وضعیت تولید بهتر می شود.

پیش بینی بازار خودرو در روز های آینده

رئیس انجمن همگن قطعه سازان کشور در مورد وضعیت آینده بازار خودرو هم گفت: دولت اعلام کرده است که ۲۰۰ هزار خودرو وارد کشور خواهد شد. اگر واردات اتفاق بیفتد و به تولید هم توجه شود شاید بشود خوشبین بود، اما آنچه که در واقعیت وجود دارد این است که قیمت خودرو فعلا به هیچ وجه پایین نمی آید، چون به طور روزانه ۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می شود و هر چه نقدینگی افزایش یابد تورم و قیمت کالا هم بالاتر می رود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: قطعه سازان خودرو بازار خودرو رقابت بودجه خودروسازان بورس کالا خصوصی سازی قانون قیمت خودرو هیئت دولت بخش خصوصی خرید و فروش واردات خودرو نقدینگی قیمت خودرو واردات خودرو بازار خودرو بورس خودرو تین نیوز قطعه سازان خودرو نجفی منش ادامه عرضه خودرو در بورس بورس کالا بازار خودرو شورای رقابت قیمت گذاری هزار خودرو صنعت خودرو فروش خودرو خودرو ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۲۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظر طلای ۳۰۰۰ دلاری باشیم؟

آفتاب‌‌نیوز :

سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوار‌های آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.

طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشور‌هایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.

این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.

فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود، اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.

اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد، زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی‌ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.

قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازار‌های نوظهور و خانوار‌های آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.

منبع: خبرگزاری ایسنا